بررسی حقوقی شرکت های فعال در بازاریابی چند سطحی

در دنیای امروز، با توجه به رقابت پایاپای محصولات تولید شده از لحاظ کاربرد، کیفیت و قیمت، فروش مهمتر از تولید شده است. در این راستا مسئل? بازاریابی بیش از هر زمان دیگری مهمّ جلوه می نماید. در بین شیوه های مختلف بازاریابی، بازاریابی چند سطحی، با توجّه به ویژگی های منحصر به فرد خود، نظر افراد زیادی را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. بررسی همه جانبه و کاربردی شرکت های بازاریابی چند سطحی و ارائ? یک قانون جامع در این زمینه، دغدغ? اصلی در این رساله است. در این راستا باید نظام حقوقی حاکم بر این شرکت ها، تحلیل و بررسی گردد. در یک شرکت بازاریابی چند سطحی، توزیع کنندگان شرکت، در عین حال که خود مصرف کنند? کالاهای شرکت هستند، محصولات شرکت را به طور عمده خریداری کرده و به دور از یک مکان ثابت تجاری، به مصرف کنند? نهایی می فروشند؛ و علاوه بر اختلاف قیمت عمده فروشی و خرده فروشی، بابت هر فروش پورسانت دریافت می کنند. این در حالی است که هر توزیع کننده قادر به تشکیل گروه فروش و کسب پورسانت از فروش آن را نیز طبق طرح سوددهی شرکت دارد. مهمترین طرح های سوددهی عبارتند از: «یانی»، دودویی، ماتریسی، جداشونده، پلکانی و ترکیبی. با توجه به ویژگی های خاصِّ نحو? فروش در بازاریابی چند سطحی، توزیع-کننده ها نباید با اصرار در خرید و یا قرار دادن خریدار در وضعیت رودربایستی، رضای وی را مختل کنند. در غیر این صورت معامل? صورت گرفته باطل یا غیر نافذ خواهد بود. از سویی مفسد? ملزم? انباشته شدن کالاهای خریداری شده در دست توزیع کننده ها، موجب تقنین این خیار به نفع آن ها می شود که شرکت ملزَم باشد در صورت درخواست آن ها، کالاهای انبار شده در دست توزیع-کننده ها در پایان رابط? قراردادی ایشان با شرکت را با کسر پورسانت های پرداخت شده و مبلغی معقول (با توجه به این که این خیار به ضرر شرکت است)، باز پس گیرد. در یک شرکت بازاریابی چند سطحی دو عقد بین توزیع کننده و شرکت حاکم است. یکی عقد بیع با یک شرط فعل معوّض مالی در ضمن آن، که شامل قرارداد خرید محصولات از شرکت توسط توزیع کننده و فروش آن به مصرف کنند? نهایی و کسب پورسانت بابت هر فروش می شود. دیگری عقد وکالت است که به موجب آن، توزیع کننده به وکالت از شرکت به جذب، سازماندهی، حمایت و آموزش مستمر توزیع کنندگان جدید اقدام می کند. از طرفی در عمل بین توزیع کنندگان یک شرکت، قراردادی منعقد نمی شود؛ ولی با توجه به نحو? تعامل آن ها، قرارداد حاکم بین آن ها که توسط قانون شناخته می شود، «شبه عقد اجاره» است.